دانلود رایگان

تحقیق آماده در مورد مسئوليت سرپرست و محافظ صغير يا مجنون - دانلود رایگان



دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد مسئوليت سرپرست و محافظ صغير يا مجنون با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 41 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد مسئوليت سرپرست و محافظ صغير يا مجنون
عنوان : مسئوليت سرپرست و محافظ صغير يا مجنون
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 41 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چكيده : 3
مقدمه 3
متون قانوني 6
مبحث اول - ماهيت ومبناي مسئوليت سرپرست و محافظ صغير ومجنون 8
مبحث دوم 0 شرايط تحقق مسئوليت مدني سرپرست ومحافظ صغيرومجنون 11
1- شرط مربوط به اشخاص مسئول 12
2- شرط مربوط به صغير و مجنون 16
مبحث سوم 0 ضمانت اجراي پيش بيني شده در ماده 7 قانون مسئوليت مدني وماده 1216 قانون مدني 19
مسئوليت سرپرست و محافظ صغير يا مجنون و ضمان عاقله 26
نتيجه گیری 28
منابع 29



چکیده :
در مقدمه اين مقاله ، نخست از موضع برخي از نظامهاي حقوقي در برابر مسئله مسئوليت سرپرست و محافظ صغير و مجنون سخن به ميان مي اوريم ، سپس موضع حقوق كشورمان را در اين زمينه بازگو مي كنيم و سرانجام ، اين مقدمه را با ذكر متون قانوني مربوط در بازگو مي كنيم و سرانجام ، اين مقدمه را با ذكر متون قانوني مربوطه در حقوق ايران و حقوق كشورهايي كه تدوين كنندگان قانون مسئوليت مدني ما از آنها الهام گرفته اند به پايان مي بريم 0 پس از مقدمه ، مباحث سه گانه اين مقاله عرضه مي شوند كه به ترتيب عبارتند از: مبحث اول ، ماهيت و مبناي ماقله عرضه مي شوند كه به ترتيب عبارتنداز: محبث اول ،ماهيت ومبناي مسئوليت سرپرست محافظ صغير و مجنون ، و مبحث دوم ، شرايط تحقق مسئوليت سرپرست محاظ صغير ومجنون ، و مبحث سوم ، ضمانت اجراي پيش بيني شده د رماده 7 قانون مسئوليت مدني (آثار مسئوليت سرپرست ومحافظ صغير و مجنون ) وماده 1216 قانون مدني .
مقدمه :
موضع برخي از نظامهاي حقوقي در برابر مسئله مسئوليت سرپرست و محافظ صغير ومجنون : در برخي نظامهاي حقوقي ، به ويژه درحقوق كامن لو و حقوق كشورهاي اسكانديناوي ، قاعده و مقررات خاصي براي مسئوليت اشخاصي كه ملزم به نگاهداري و مواظبت از ديگري هستند پيش بيني نشده ومسئوليت اين اشخاص ، تابع مقررات وقواعد عام مسئوليت مدني است 0 از اين رو، عل الاصول اين اشخاص تنها بر مبناي تقصير شخصي خود كه اثبات آن بر عهده قرباني عمل زيانبار است محكوم به تاديه خسارت مي شوند0 البته در اين زمينه درحقوق كامن لو تعديلهايي صورت گرفته است 0 در انگلستان ، اين تعديل در نتيجه يك تفسير قضايي به صورت تسهيل در اثبات تقصير در مواظبت از كودكان خردسال تجلي يافته است 0 در ايالات متحده امريكا،متون قانوني به پدر و مادر مسئوليتي نوعي براي برخي تقصيرهاي فرزندانخويش تحميل كرده است 0(1)
بر عكس ، در بسياري از كشورها كه وجود يك فرض تقصير وابسته به نگاهداري ومواظبت از ديگري را پيش بيني كرده اند وضع بدين منوال نيست 0 با اين حال ، شايان ذكر است كه مقرر داشتن اين فرض تا چد حد در نظامهاي حقوقي مختلف با يكديگر متفاوت است 0 در حقوق كشورهاي سوسياليستي پيشين ، استفاده از فرض تقصير محدودبه زيانديدگاني است كه از زيانهاي وارد توسط كودكاني كه سن آنها چنداناندك است كه مسئوليت شخصي متوجهشان نمي شودمتضرر شده اند0 در نتيجه ، اين فرض جنبه فرعي و جايگزين دارد، چه ، تنها هنگامي مي توان بدان استناد جست كه هيچگونه مسئوليت شخصي به واسطه كمي سن متوجه خود عامل مسقتيم ورود زيان نمي شود، چنين محدوديتي نه دراروپاي غربي و نه در كشورهاي امريكاي لاتين به چشم نمي خورد در خالي كه در حقوق متاثر از عرف و عادات ژرمني ، اثبات خلاف فرض تقصير با ارائه دليل داير براعمال مراقبت ومواظبت به آساني انجام مي پذيرد، در حقوق كشورهاي لاتين ، در مجموع در اين زمينه سختگيري بيشتري مي شودو حتي در برخي از كشورها(لويزيانا و ماداگاسكار)، قانونگذار امكان اثبات خلاف قرض تقصير را از بين برده است 0(2)

منابع :
1- وينه ، مسئزلتي ك شرايط، ش 868، ص ص 959-58، ش 87، ص 0961
2- پيشين 0
3- وينه ، پيشين ، ش 868، همچنين مراجعه شود به : ريپر وبولانژه دوره تفصيلي حقوق مدني ، ج 2، ش 956، ص 359.
4- قائم مقامي ، حقوق تعهدات ، جل اول ، ص 365، كاتوزيان وقايع حقوقي ، ش 100، ص 95.
5- باقر عاملي ، سخنراني درباره لايحه مسئوليت مدني ، مجله حقوقي وزارت دادگستري ، سال 1338، شماره هاي 8و9، ص ص 84-83
6- همان ، ص 85،
7- همان ص 86،
8- گو اينكه در حقوق فرانسه ، كه در آن مسئوليت پدر ومادرمفروض انگاشته شده است ، برخي از استادان بر آن اند كه در عمل ، والدين در صورتي مسئول جبران خسارات ناشي از اعمال فرزندان خويش هستند كه قضات احساس كند كه ايشان فرزندان خود را بد تربيت كرده وبه عمل نياورده اند، و بي فايده نيست كه اين امر توسط زيانديده به اثبات برسد0 اين استادان از اين وضع ، چنين نتيجه گيري مي كنند كه از فرض تقصير مندرج در بند4 ماده 1384 قانون مدني فرانسه عليه والدين چيز زيادي بر جاي نمانده است ( مالوري وآينس ، تعهدات ، ش 66، ص 65).
9- علامه حلي در تذكره وشهيد ثاني در مسالك ، به نقل از : شيخ يوسف بحراني ، الحدائق الناصره في احكام العتره الطاهره ، جآخوندي ، ج 20 ص 371، مصباح الفقاهه في المعاملات ، تقريرات آيت الله العظمي خوئي به قلم ميرزا محمدعلي توحيدي ، چ 1، ج 3، ص ص 407-406 محمدجواد مغنيه ، فقه الامام جعفرالصادق ، ج 5، ص 8و ترجمه فارسي اثر ديگر او الفقه علي المذاهب الحمسه تحت عنوان فقه تطبيقي مذاهب پنجگانه توسط كاظم پورجوادي ، ص 446، عبدالرحمن الجزيري ، كتاب الفقه علي المذهب الاربعه ، ج 2، ص 363، همچنين مراجعه كنيدبه : محمعلي مرادي بني ، حدود حجرصغير در حققو ايران در مقايسه با مذاهب اسلامي ، رساله كارشناس ارشد دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران ، ص ص 77-67، بجاست براي مزيد فايده آنچه را كه در مصباح الفقاهه تخت عنوان ((هل يوخذالصبي باتلافه مال الغير؟)) مذكور افتاده و در همين شماره به آن ارجاع داده شده است بازگو كنيم :
((قوله :(ثم ان مقتضي عموم هذه الفقره بناء علي كونها عله للحكم عدم مواخذتهما بالاتلاف الحاصل منهما)0 اقول : اذااتلف الصبي مال غيره وجب عليه الخروج من عهدته بعد بلوغه ، لقاعده من اتلف .
وقديتوهم عدمالضمان ، لان عمدالصبي خطا0
و لان قلم التكليف قدارتفع عنه حتي يحتلم 0 و لكن هذا التوهم فاسد0 اذلاشهاده في شئي من الوجهين لامزبورين علي عدم الضمان .
اماالاول فلان الظاهر: ان تنزيل عمدالصبي منزله خطائه انماهو في الارفعال التي لاتكون مووضعا" للاحكام الشرعيه الااذا صدرت من الفاعل بالاراده والاختيار، و مع القصد واعمد، لافي الافعال التي هي بنفسها موضوع للاحكام الشرعيه من غيرآن بعتبرفيهاالقصدوالعمد: كالجنايه فانها توجب الغسل و ان تحققت حال النوم .
وكمباشره النجاسات ، فانها توجب نجاسه البدن ان كانت المباشره بغير التفات الي النجاسه 0 وكالاحداث الناقصه للطاره و ان صدرت جهلا، او غفله ، او بغير اختيار، فان شيئا من تلك الامور لايتوقف تاثيرها علي صدورها بالاراده والاختيار، و لاريب في آن اتلاف مال الغير من القبيل الثاني ، فانه يوجب الضمان وان صدر حال الغفله والجهل ، و بدون الاراده والاختيار، ضروره انه الم يوخذ في قاعده من اتلف عنوان آخر غير صدق الاتلاف .
ويضاف الي ذلك : ما ذكرناه انفاء من اختصاص الحديث بما اذا كان للفعل العمدي اثر، و للفعل الخطائي اثر آخر بالنسبه الي غيرالفاعل ، فيحكم علي فعل الصبي - عندئذ- بحكم الخطا0 و من الظاهر ان حكم العمد والخطا لايختلف في الاتلارف ، و اذن فلايكون الا تلاف مشمولا" للحديث .
اماالوجه الثاني فقد عرفت انفاء: ان المراد من دليل رفع القلم عن الصبي انما هو رفع الاحكام الالزاميه عنه منذنعومه اظفاره الي حد بلوغه 0 وهذا لايتافي توجه تلك الاحكام عليه بعدزمان البلوغ 0 و قدتقدم ان فعل الصبي فديكون موضوعا" لتوجه الاحكام الالزاميه عليه بعد بلوغه .
والسر في ذلك : ان دليل رفع القلم والتكليف قد تعلق بالصبي ، فيدور مدار صبونه و علي هذا الضوء فاتلاف الصبي مال غيره سبب للضمان جزما"و لكنه لايستتبع الحكم الالزامي الابعد بلوغه ، و اذا بلغ توجه عليه التكليف و وجب عليه الخروج من عهدته ، لانه - وقتد بصديق عليه انه اتلف مال غيره كمابتوجه عليه - عندئذ- وجوب الاغتسال مع تحقق الجنابه منه قبل البلوغ 0))
10- براي تكليف پدر و مادر نسبت به نگهداري و تربيت اطفال خويش به ويژه به مواد1168،1178،1179 قانون مدني ، براي تكليف اولياي خاص (پدر و جدپدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان )نسبت به نگهداري وتربيت مولي عليهم خود به مواد1188(اين ماده قانون مدني كه اشعار مي دارد((هر يك از پدر و جدپدري بعد از وفات ديگري مي تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي باشد وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگهداري و تربيت آنها مواظبت ))نمايد مبين آن است كه خود ولي قهري نيز در دوران حيات عهده دار تكليف نگهداري و تربيت اولاد تحت ولايت خويش است )و1191 قانون مدني ، براي تكليف قيم در مواظبت شخص تحت قيمومت خود به ماده 1235 قانون مدني مراجعه شود.
11- استارك ، تعهدات ، ش 656،
12- كربنيه ، حقوق مدني ، ج 4، ش 100، ص 357مونيه ، كتاب درسي حقوق رم ، ج 2 (تعهدات )، ش 56 به بعد، ص 72 به بعد.
13- كربينه ، حقوق مدني ، ج 4،ش 100، ص 57، وينه ، مسئوليت مدني ، ج1، ش 807، ص 962.
14- پلانيول و ريپر، دوره تفصيلي عملي حقوق مدني فرانسه ،چ 2،ج 6، به قلم پل اسمن ، ش 627، ص 887، كاتوزيان ، وقايع حقوق ، ش 100.
15- بر اين مصحلت مي توان مصلحت ديگري نيز افزود و آن اينكه مسيول شناختن پدر ومادر، آنان را وادار مي كند كه براي جلوگيري از بروز حوادث زيانبار توسط فرزندان خويش مراقبتهاي لازم رابه عمل آورند، بنگريد به : كربنيه ، پيشين ، ش 98، ص 350.
16- دشنو و ترسيه ، مسئوليت مدني ، ص 0106
17- كربنيه ، پيشين ، ش 100، ص 358و ارجاعات ذكر شده توسط او در همين شماره ، وينيه ، مسئولتي : شرايط، ش 870، ص 926، آلن بناين ، حقوق مدن ، تعهدات ، چ 3، ش 430، ص 238به نظر اين استاد كودكان براي افراد جامعه بدون شك خطراتي بيش از حد معمول ومتعارف مي افرينند، چه از يك سو، آنان بي تجربه و بي احتياط هستند واز سوي ديگر، فاقد توان مالي جهت جبران خسارت اند، لذا، مرجع آن است كه اين خطر ار نه قربانيان احتمالي اعمال زيانبار كودكان ، بلكه پدر ومادر آنان تحميل كنند و بدين منظور به انعقاد يك قرارداد بيمه ((پدر خانواده )) مبادرت ورزند.
18- كربنيه ، پيشين ، ش 100، ص 0357
19- استارك ، تعهدات ، ش 728-725، همچنين مراجعه شود به : آندره تنك ، كودك و توپ ، ژوريس كلاسور پربوديك ، بخش اول ، ش 1983 به نقل از وينه : مسئوليت مدني ، ش 892، آلكس ويل و فرانسوا تره ، تعهدات ، چ 2، ش 658.
20- از حجر خارج گردانيدن (noitapicname) عمل ياست كه به يك صغير، جز در چند مورد مستثني شده ، امكانحاكميت بر شخص خود و انتفاع از اموال خويش و اداره آنها را اعطا مي كند، بنگريد به : ريپر و بولانژه ، دوره تفصيلي حقوق مدني ، ج 1، ش 2725، ص 0975 در حال حاضر، وضع از حجر خارج گردانيدن صغير در حقوق فرانسه در پي قوانين 14دسامبر 1962 و5 ژوئيه 1974، كه مواد مربوطه درقانون مدني اين كشور را مورد تغيير و اصلاح قرار داده اند، بدين منوال است : خارج گردانيده شدن صغير از حجر يا خودبه خود و به طور قهري ب راثر ازدواج انجام مي گيرد(ماده 476قانون مدني فرانسه )، يا به واسطه تصميم قاضي امور قيمومت صورت مي پذيرد0 از آنجا كه با وضع قانون 5ژوئيه 1974 به موجب ماده 388 قانون مدني فرانسه ، صغير كسي است كه هنوز هيجده سال تمام ندارد، صغيري كه حتي ازدواج نكرده هنگامي كه به سن شانزده سال تمام رسيد ممكن است در صورت وجوه دلايل و انگيزه هاي موجه بنا به درخواست والدين يا يكي از آنها و در حالت فقدان آنان بنا به تقاضاي شوراي خانواده توسط قاضي امور قيمومت از حجر خارج گردانيده شود( مواد279- 477 قانون مدني فرانسه ).
طبق ماده 481 قانون مدني فرانسه ، صغيري كه از حجر خارج گردانيده شود همانند يك شخص كبير از اهليت لازم براي انجام كليه اعمال زندگي مدني برخوردار است ، ولي بااين حال ، اوبراي ازدواج و فرزند خوانده شدن بايست همان قواعدي را كه اگر از حجر خارج گردانيده نشده بود ملزم به رعايت آنها مي بود مراعات كند0صغيري كه از حجر خارج گردانيده شده ديگر تحت ولايت و اقتدار پدر ومادر خويش نيست و اينان به گونه قهري تنها به عنوان پدر يا مادر مسئول زياني نيستند كه او ممكن است پس از خارج گردانيده شدنش از حجر به ديگري وارد آورد(ماده 482قانون مدني فرانسه )0 به موجب ماده 487 قانون مدني فارنسه ، صغير از حجر خارج گردانيده شده نمي تواند به تجارت بپردازد، بنگريد به : دوره تحصيلي حقوق مدني ، تحت نظ ژاك گستن ، اشخاص ، به ويله ژيل گوبو، چ 1989، ش 356-347، ص ص 331-323 فيليپ مالوري و لوران آينس ، حقوق مدني ، اشخاص ، عدم اهليتها، به وسيله فيليپ مالوري - ج 1989، ش 642،ص ص 219-0218 در فرانسه ، پيشاز قانون 5ژوئيه 1974 ابتدا پدر به تنهايي و در صورت فوت يا از دست دادهن اقتدار پدري يا عدم امكان ابراز اراده توسط او، مادر و سپس پدرومادر به اتفاق يكديگر و درصورت فوت يكي از آنها يا عدم امكان ابراز اراده توسط او، ديگري به تنهايي مي توانستند تنها با اعلام به قاضي امور قيمومت اقامتگاه صغير، او را از حجر خارج كنند(بنگريد به : ريپر و بولانژه ، پيشين ، ش 2729، ش 967، الكس ويل ، حقوق مدني ، اشخاص ، خانواده عدم اهليتها، چ سوم ، ش 827، ص ،75) اگر احراز مي شد كه صغير را به خاطر رهايي از حضانتش از حجر خارج كرده اند، اين اقدام توسط دادگاه ابطال مي شد، بنگريد به : شعبه عرايض ديوان كشو، 4آوريل 1865، مجله دالوز، سال 1865 بخش يكم ، ص 387، دادگاه استيناف دويه ،25ماس 1895، مجله سيري ، سال 1897، بخش دوم ، ص 73، همراه با نقد وال ، دادگاه استيناف مارسي ،17نوامبر1921، مجله دالوز دوره اي ، سال 1922، بخش پنجم ، ص 13، اين آراء به نقل از ريپر و بولانژه ، پيشين ، ش 2733، ص 977ذكر شده اند.
قانون 5ژوئيه 1974 يبا تقليل سن كبر از بيست و يك سال به هيجده سال تمام از اهميت وفايده اين نهاد حقوقي كاسته است ، چه ، كمتر پد رومادري حاضر مي شوندكه فرزند شانزده اسله خود را از حجر خارج كنند، مضافا" آنكه در حال حاضر خارج گردانيدن از حجرجنبه قضايي دارد و اين امر به قاضي امور قيمومت اختيار بررسي وا ارزيابي دلايل و انيگزيه هاي پدر ومادر را براي خارج گردانيدن فرزند خويش از حجر اعطا مي كند و وي در صورتي با خواست آنان موافقت مي كند كه آن را موجه تلقي كند، بنگريد به : فيليپ مالوري ، پيشين ، همان ش 0 در حقوق ايران ، ماده 1209 محذوف قانون مدني اعلام مي داشت : ((هركس ك هداراي هيجده سال تمام نباشد، در حكم غير رشيد است مع ذلك ، در صورتي كه بعد از پانزده سال تمام ، رشد كسي د رمحكمه ثابت شود، از تحت قيومت خارج مي شود0)9
21- استارك ، پيشين ، ش 0723
22- درباره متمايز كردن تعهد ناشي از عقد و تعهد ناشي از عدم اجراي عقد مراجعه شود به : ژان كوانده ، تقصير قراردادي وآثارآن ، رساله دكتري در دانشگاه لوزان 1970، ش 342به بعد، ص 168به بعد.
23- دشنو ترسيه ، مسيوليت مدني ، ص ص 110-109، براي نظر مخالف مراجعه شود به قايم مقامي ، حقوق تعهدات ، ج اول ، ص ص 365-364.
24- دشنو و ترسيه ، پيشين ، ص 0108
25- پلانيول ، دوره مقدماتي حقوق مدني ، ج 2، ش 905، كاتوزيان ،حقوق خانواده ، ج 2، ش 412، ص ص 182-181 و وقاعي حقوقي ، ش 98، ص 93.
26- ريپر و بولانژه دوره تفصيلي حقوق مدني ، ج 2، 1097، ص 0421
27- فرهنگ دهخدا، چاپ اول از دوره جديد، پاييز1373، ج 13،19201.
28- همان ، ص 20083.
29- اميري قائم مقامي ، حقوق تعهدات ، ج 1، ص ص 366- 365،كاتوزيان حقوق خانواده ، ج 2، ش 415، ص 188 و وقايع حقوقي ، ش 100، ص 95.
30- كاتوزيان ، همان منابع ، همان شماره ها0
31- كاتوزيان ، همان منابع ، همان شماره ها0
32- دكتر صفائي نگاهداري را با حضانت مترادف دانسته اند(دوره مقدماتي حقوق مدني ، ج 2، ش 386و396)، ولي بايد بيافزاييم كه استاد دكتر صفائي در جلد دوم كتاب حقوق خانواده با آنكه نخست مرقوم مي دارند: ((كلمه تربيت كه فقها در تعريف حضانت به كار برده اند داراي دو جنبه جسمي و روحي ، مادي و معنوي است و اختصاص به پرورش جسمي ندارد(صفائي واسداله امامي ، حقوق خانواده ، ج 2چ اول ، ش104، ص 119)، اما سپس از ((فرق حضانت و تربيت )) سخن به ميان مي آورند(همان ، ش 142)
33- صفائي و اسدالله امامي ، پيشين ، ش 143.
34- استارك ، تعهدات ، ش 657-656، ص ص 239-238.
35- استارك ، پيشين ، ش 657.
36- قانون مدني سوييس ، (زير نويس شده توسط ژرژ اسكي بو پير- ريرژي برون ، ص 141، زيرنويس ماده 333، ستون يك ، پاراگراف 3.
37- مالوري وآينس ، تعهدات ، ش 65، ص 64.
38- دشنو ترسيه + مسيوليت مدني ، ص 0109
39- كاتوزيان ، حقوق خانواده ، ج 2، ش 412، ص 180.
40- قانون مسئوليت مدني در مورد سن صغير قائل به تفصيل نشده است ، از اين رو، مسئوليت پيش بيني شده در ماده 7 اين قانون همانگونه كه ممكن است بر اثر اعمال زيانبار يك كودك خردسال (صغير غير مميز) تحقق پيدا كند، همانطور هم ممكن است اين مسيوليت در نتيجه اعمال زيانبار يك نو جوان (صغير ميز) به وقوع بپيوندد0 در فرانسه ، رويه قضايي ، ديگر شرايط تحقق مسئوليت پدر ومادر را بر حسب سن صغير به گونه متفاوت موردتفسير قرار مي دهد، بنگريد به : استارك ، تعهدات ، ش 675، ص 243.
41- كربنيه ، حقوق مدني ، ج 4، ش 98، ص 353.
42- هانري لئون و ژان مارو، دروس حقوق مدني ، تعهدات ش 494،ص 467.
43- كاتوزيان ، حقوق خانواده ، ج 2، ش 414، ص ص ، كريستين لارومه ، مسئوليت ناشي از فعل غير در دائره المعارف حقوق مدني دالوز،تحت
نظر پي پر رنو، ج 6، ش 229-227.
44- استارك ، تعهدات ، ش ،68، ص 224، لارومه ، پيشين ، ش 230.
45- كرينيه ، پيشين ، ش 98، ص 352.
46- لارومه ، پيشين ، ش 232.
47- كلن و كاپيتان ، دوره حقوق مني فرانسه ، ج 2، تجديدنظرشده به وسيله ژوليو دولاموراندي ير، ش 1150، ويل ، تعهدات ، ش 626، بوره به نقل از : لارومه ، پيشين ، ش 233.
48- تنك و اولي يه ، به نقل از : استارك ، پيشين ، ش 659و0681
49- درباره اين نظريه گفته شده است كه چنين استدلالي ازمسئوليت مدني هرگونه مبناي اخلاقي را باز مي ستاند و افزوده اند كه برخي براي دفاع از اين استدلال و توجيه آن اين نكته را يادآور مي شود كه ممكناست مجنون عامل وورد زيان ، توانگر و قرباني عمل زيانبار مستمند باشد، اما با اظهار اين مطلب به انديشه كمك و معاضدت يا به احساس دلسوزي و رحم و شفقت تمسك جسته مي شود و نه به مسئوليت مدني ، يك عمل نبايد به خودي خود بلكه بايد در ارتباط و با توجه به فاعل آن مورد ارزيابي و داوري قرار گيرد، مسئوليت مستلزم قابليت انتساب است ، به نقل از. ريپر و بولانژ، پيشين ، ش 955، ص 359.
50 كاتوزيان ، وقاعي حقوقي ، ش 99، ص 94، بناين ، تعهدات ، ش 431،406و 03، به زعم اين استاد، حقوق موضوعه فرانسه در دو مرحله به سوي يك تقصير صرفا" نوعي ومستقل از شعور و قوه تميز وتشخيص فاعل آن گرايش يافته است .
در مرحله اول ، براي مجانين ، قانون 3 ژانويه 1968 درباره وضعيت محجورين كبير ماده 2-489 را به قانون مدني فرانسه افزوده است 0 بموجب اين ماده ((كسي كه تحت تاثير يك اختلال دماغي به ديگري زياني وارد اورده است ، به زعم اين وضع ، ملزم به جبران خسارت است 0حله اول ،ب را يمجانين ، قانون 3 ژانويه 1968 درباره اين ماده متذكر مي شود كه اگر تنها به منطوق آن توجه شود، اين متن تنهااز زيان سخن به ميان آورده و ديگر تقصير را لازم نمي داند0 ولي ديوان كشور فرانسه (راي شعبه دوم مدني ، مورخ 24ژوئن 1978) ماده ياد شده را به گونه بسيار منطقي به ماده 1382 قانون مدني فرانسه كه متضمن مسئوليت مبتني بر تقصير است منوط ساخته است ، چه طبق نظر اين ديوان ((ماده 2-389هيچگونه مسئوليت جديدي مقرر نداشته است و در مورد تمام مسئوليتهاي ناشي از مواد1382 به بعدقانون مدني اعمال مي شود0)) در مرحله دوم ، هيئت عمومي ديوان كشور فرانسه طي آرايي چند كه در تاريخ 9مه 1982 صادر كرده ، كودكان خردسال را نيز مسئول شناخته است .
51- در حققو سوييس و آلمان ، كه تدوين كنندگان قاون مدني مابه آنها نيز توجه داشته اند، چنين تمايزي به عمل مي آيد، بنگريدبه : انگل ، كتاب تفصيلي تعهدات در حقوق سوييس ، ص 306به بعد ونيزص 312 به بعد، دشنو و ترسيه ، پيشين ، ص 69 به بعد و نيز ص 78 به بعد، كواند، تقصير قراردادي و آثار آن ، ص 83 به بعد0 بنا به نوشته يكي از متخصصان بزرگ مسيوليت مدني در فرانسه ، رويه قضايي در اين كشور نيز تقريبا" به موضع حقوق كشورهاي واجد سنت ژرمني پيوسته است ، بدين معنا كه براي اعمال فرض تقصير عليه كساني كه ملزم به ماظبت از ديگري هستند بدان بسنده مي كند كه ثابت شود زيان وارده بر اثر يك فعل يا ترك فعل غير عادي )) يا((نامشروع و خلاف )) شخص تحت مراقبت بوده است ، بنگريد به : وينه ، مسئوليت : شرايط، ص 975، همچنين مراجعه شود به مازو، پيشين ، ش 494، ص 467.
52- انگل ، پيشين ، ص 307.
53- ماده 16 قانون مدني سوييس درباره اهليت تميز وتشخيص اشعار مي دارد: ((هر شخصي كه فاقد قوه اقدام به گونه علل مشابه به واسطه كمي سن نيست يا آنكه از اين قوه بر اثر بيماري رواني و ضعف روحي وسستي يا بر اثر علل مشابه ديگر محروم نشده است ، از لحاظ اين اقنون ، داراي اهليت تميز وتشخيص است 0))
54- دشنو ترسيه ، پيشين ، ص 70و79.
55- توئور، به نقل از : كواند، پيشين ، ص 86.
56- كاتوزيان ، حقوق خانواده ، ج 2، ش 418.
57- كاتوزيان ، پيشين ، ص 193، زيرنويس ش 2.
58- دشنو وترسيه ، پيشين ، ص 107.
59- براي ملاحظه نظر مخالف رجوع شود به : قائم مقامي ، حقوق تعهدات ، ج 1، ص ص ،370-369.
60- كاتوزيان ، ضمان قهري ، مسئوليت مدني ، چاپ اول ، ش 131.
61- آراي وحدت رويه قضايي از28/8/58الي 12/4/63، از مجموعه انتشارات اداره كل آموزش دادگستري جمهوري اسلامي ايران ، ص ص 25-23
62- اميدوار است همان گونه كه ديوان عالي كشور در مسئله جبران زايد بر ديه در موضع خود تجديدنظر به عمل آورده است ، در اين زمينه نيز چنين كند0 توضيح آنكه ديوان عالي كشور قبلا" در راي اصراري هيئت عمومي خود در تاريخ 12/9/68 اعلام كرده بود: ((000 ادعاي مطالبه ، ضرر و زيان ناشي از جرم 000 دردادگاه كيفري مطرح و رسيدگي شده و دادگاه در حكم خود مقدار ديه را بر طبق قون ديات معين نموده است 0 بنابراين دعوي ضرر و زيان وارده بر شخص مزبور بر اثر همين جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه ، فاقد مجوز مي باشد000)) اين راي در محافل حقوقي با انتقاد رويه روشد0 (كاتوزيان ، ماهيت و قلمرو ديه - زيان ناشي از جرم ))، مجله كانون وكلا، دوره جديد شماره 7-6، ص 277 به بعد، سيد محمدحسن مرعشي ، ((ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم ))، در ديدگاه هاي نو در حقوق كيفري اسلام ، ص 183به بعد) و در نتيجه ، اكنون ديوان عالي كشور در راي هيئت عمومي اصراري حقوقي مورخ 5/4/75 چنين اعلام كرده است :

راي هيئت عمومي اصراري حقوقي
((به دلالت اوراق محاكماتي عمل ارتكابي خواندگان ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي مجني عليه كه علاوه بر صدور حكم ديه در حق مجني عليه به جهت تقويت قواي كاري خواهان دادگاه خواندگان را بپرداخت ضرر و زيان محكوم نموده است نظربه اينكه از احكام مربوط به ديات و فحواي مواد قانون راجع به ديات نفي جبران ساير خسارات وارده به مجني عليه استنباط نمي شودو با عنيات به اينكه منظور از خسارات و ضرر و زيان وارده به مجني عليه استنباط نمي شود و با عنايت به اينكه منظور ازخسارات و ضرر و زيان وارده همان خسارت و ضرر و زيان متداول عرفي مي باشد لذا مستفاد از مواد1و2و3 قانون مسئوليت مدني و با التفات به قاعده كلي لاضر و همچنين قاعده تسبيب واتلاف لزوم جبران اينگونه خسارات بلااشكال است بنابه مراتب راي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك سابق تبريز به اكثريت آراء ابرام مي گردد0)) 63- مرعشي ((ضمان عاقله (مسئوليت عاقله در پرداخت ديه ) در ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام ، ص 221، زيرنويس 1(نشر ميزان ، چاپ 73).
64- كاتوزيان ، ((ماهيت و قلمرو ديه ، زيان ناشي از جرم ، مجله كانون وكلا، شماره 7-6دوره جديد، ص ص 290-289، سيد محمد موسوي بجنوردي ، ((نگاهي دوباره به مسئله ديه عاقله ، مجله كانون وكلا، شماره 9-8دوره جديد، ص 471.
65- در حقوق فرانسه ، در كنار احصاتيي كه ماده 1384 قانون مدني از موارد مسئوليت ناشي از فعل غير به عمل آورده ، متون بسيار ديگري به اين يا آن شخص جبران خسارت وارده توسط ديگري راتحميل مي كنند برخي از اين گونه مقرارت مستقميا" به حقوق مدني مربوط نيستند، زيرا آنها با يك مسئوليت جزايي ناشي از فعل غير را مقرر مي دارند يا دستكم يك مسئوليت پولي را كه جنبه مجازات دارد برقرارمي سازند، به نقل از: وينه ، پيشين ، ج 1، ش 0788 البته در اين موارد وجود رابطه اي ميان عامل عمل مجرمانه و زيانبار و شخص ثالث مسئول به چشم مي خورد، مثلا" رئيس يك كارخانه وموسسه اقتصادي در قبال جرائمي ك مرئوسين وي حتي بدون اطلاع او در زمينه هاي مقررات كار، تامين اجتماعي ، قوانين اقتصادي ، حقوق مالياتي ومقررات مربوط به قميتها مرتكب مي شند، از لحاظ جزايي مسيزل است ، همچنين اگر مسافرخانه داران و هتلداران كسي رابيش از 24 ساعت پذيرا شوند بي آنكه مشخصات وي را در دفتر مسافرخانه يا هتل ثبت نند واين شخص طي مدت اقامت خويش در مسافرخانه يا هتل مرتكب جنايت يا جنحه اي شود، مسيزل جبران خسارات كساني هستندكه از ارتكاب جنايت يا جنحه مذكور متضرر شده اند، به نقل از: وينه ، پيشين ، همان ش .
66- ابوالقاسم گرجي ، ((ضمان عاقله ))، مقالات حقوقي ، ج 2، چ 1369، ص266.
67- گرجي ، پيشين ، ص 262.
68- براي آگاهي از متن اين راي به زيرنويس شماره 62 همي مقاله مراجعه كنيد.
69- موسوي بجنوريد، پيشين ، ص ص 472-469.
70- كاتوزيان ، حقوق خانواده ، ج 2، ش 413.
71- هنگامي ه اين مقاله براي چاپ تسليم شده بود، استاد ارجمند جناب آقاي دكتر صفائي مجموعه اي از مقالات خود را به اينجانب مرحمت فرمودند كه در آن مقاله اي ارزنده تحت عنوان ((مسئوليت مدين ناشي از فعل زيان آور صغير و مجنون (مطالعه اي تطبيقي )) به چاپ رسيده است ،بنگريدبه : صفائي ، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي ، نشر ميزان ، آبان 1375 ص 239 به بعد.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


مسئوليت سرپرست و محافظ صغير يا مجنون


فایل تحقیقمسئوليت


مسئوليت سرپرست


سرپرست


سرپرست و


و محافظ


محافظ


محافظ صغير


صغير


صغير


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه سوالات پایه اول