دانلود رایگان

تحقیق آماده در مورد بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نكاح - دانلود رایگان



دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نكاح با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 32 صفحه آماده چا

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نكاح
عنوان : بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نكاح
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 32 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :

چكیده 3
مقدمه 3
ویژگیهای كلی فسخ نكاح و تفاوت آن با طلاق 5
عدم لزوم مراجعه به دادگاه برای اعمال حق فسخ 6
نظر متفاوت اهل سنت و قوانین دیگر كشورهای اسلامی 6
موجبات فسخ نكاح در قانون مدنی و تفاوتهای موجود بین زن و مرد 8
حكم تبعیض‏آمیز قانون مدنی و بررسی مبنای فقهی آن 12
روایات مربوط به حق فسخ نكاح 13
اشاره‏ای به حكم موضوع در فقه اهل سنت و قوانین كشورهای اسلامی 19
ابداع مطلوب قانون احوال شخصیه كویت 20
قابل انتقاد بودند مقررات قانون مدنی در مورد عیوب موجب فسخ 21
حق درخواست الزام شوهر به طلاق 22
نظر فقیهان در خصوص درخواست طلاق زن از دادگاه 22
پی نوشت ها 27
منابع 27



چکیده :
یكی از تلاشهای طرفداران تساوی حقوق زن و مرد، تثبیت و قانونی كردن این امر است كه زن و مرد هم در مورد ایجاد علقه زناشویی و عقد نكاح از وضعیت یكسانی برخوردارند و هم در مورد انحلال نكاح (اعم از فسخ یا طلاق) و اگر محدودیتهایی قانونی نیز وجود دارد، بطور مساوی هر دو را در بر می‏گیرد.
در حقوق ایران حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نكاح از جهت اینكه قصد و رضای طرفین لازم است، تأمین شده ولی در خصوص انحلال نكاح تفاوتهایی بین حدود اختیار زن و مرد وجود دارد. اصولاً در حقوق ایران انحلال ارادی نكاح تحت دو عنوان: فسخ و طلاق صورت می‏گیرد. بحث ما در این نوشتار پیرامون فسخ نكاح و تفاوتهایی كه با طلاق دارد و نیز حدود اختیار هر یك از زن و مرد در استفاده از آن با عنایت به مبانی فقهی می‏باشد و در پایان تجزیه و تحلیلی در مورد نظر اقتراحی امام قدس‏سره در این زمینه ارائه شده است.

مقدمه :
یكی از تلاشهای طرفداران تساوی حقوق زن و مرد، تثبیت و قانونی كردن این امر است كه زن و مرد هم در مورد ایجاد علقه زناشویی و عقد نكاح از وضعیت یكسانی برخوردارند یعنی قصد و اراده و رضای هر یك از آن دو شرط صحت نكاح است و هم درمورد انحلال نكاح، یعنی در زمینه بهم زدن نكاح، اعم از فسخ یا طلاق نیز از اختیار و وضعیت یكسانی برخوردار بوده و محدودیتهای قانونی نیز اگر وجود دارد، یكسان، هر دو را در بر می‏گیرد، در این راستا، بند 4 ماده 23 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی می‏گوید:
«دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسؤولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد».
ذیل بند 1 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مقرر می‏دارد:
«… در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر، در كلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند».
شق ج بند 1 ماده 16 كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز بر تساوی حقوق و مسؤولیتهای مرد و زن در خلال ازدواج و در انحلال آن تأكید می‏نماید.1
در حقوق ایران، نكاح عقد است كه باید با قصد و رضای طرفین یعنی زن و مرد تحقق پیدا كند و می‏توان گفت حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و منعقد ساختن نكاح تأمین شده است. البته برخی محدودیتها ـ از قبیل لزوم اجازه ولی در نكاح دختر باكره یا ممنوعیت مطلق ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و محدودیت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی ـ وجود دارد كه در این مقال، مورد بحث ما نیست ولی تساوی زن و مرد برای انعقاد نكاح از جهت این كه قصد و رضای هر دو طرف لازم است و بدون آن، چه از ناحیه زن و چه از ناحیه مرد، عقد نكاح محقق نمی‏شود، تأمین شده است ماده 1062 قانون مدنی می‏گوید:
«نكاح واقع می‏شود به ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید».
و ماده 1070 همان قانون تصریح می‏نماید:
«رضای زوجین شرط نفوذ عقد است»
و ماده 1071 مقرر می‏دارد:
«هر یك از زن و مرد می‏تواند برای عقد نكاح، وكالت به غیر بدهد».
ولی در خصوص انحلال نكاح تفاوتهایی بین حدود اختیار زن و مرد وجود دارد كه در این نوشته مقداری به آنها خواهیم پرداخت.
به غیر از بطلان نكاح ـ كه عقد را از ابتدا بی اعتبار می‏كند و فوت یكی از زوجین كه عامل طبیعی جدایی زن و شوهر است و انقضای مدت و بذل مدت كه مخصوص نكاح منقطع است و فعلاً مورد بحث مانیست، ـ اصولاً در حقوق ایران انحلال نكاح تحت دو عنوان: فسخ و طلاق، صورت می‏گیرد و ماده 1120 قانون مدنی مقرر می‏دارد:
«عقد نكاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‏شود».
بحث ما در این نوشته پیرامون موضوع فسخ نكاح كه در واقع یكی از عوامل ارادی بر هم زدن عقد نكاح هست و حدود اختیار هر یك از زن و مرد در استفاده از این عامل و تفاوتهایی كه بین آن و طلاق وجود دارد با عنایت به مبانی فقهی آن خواهد بود.

منابع :

دكتر امامی حقوق مدنی، جلد 4، ص 471، دكتر كاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده، جلد اول، چاپ دوم، ص 285.
شهید ثانی در مسالك الافهام، جلد 8، ص 139، در مقام بیان فرق بین خیار عیب و خیار تدلیس در نكاح می‏گوید: «و الفرق بینه و بین العیب ان التدلیس لایثبت الا بسبب اشتراط صفة كمال هی غیر موجودة، او ما هو فی معنی الشرط و لولاه لم یثبت الخیار… فمرجع التدلیس الی اظهار ما یوجب الكمال او اخفاء ما یوجب
قانون احوال شخصیه سوریه، مصوب سال 1953، ماده 105، قانون احوال شخصیه عراق با اصلاحات آن، چاپ سال 1991، ماده 43، قانون احوال شخصیه لبنان، مواد 119 تا 125.
مبتنی بودن حق فسخ بر اساس قاعده لاضرر و لزوم رفع ضرر مخصوصا در كلام شهید ثانی در مورد اظهار نظر برجواز فسخ نكاح از سوی زن در صورت مبتلا بودن شوهر به جذام مشهود است، كه به تفصیل در متن به آن خواهیم پرداخت. شیخ انصاری در پی نقل قول شهید ثانی وجود ضرر و مؤثر بودن آن را نفی نمی‏كند ولی اظهار نظر می‏كند كه در اینجا، الزاما رفع ضرر ملازم با دادن حق فسخ به زن نیست بلكه می‏توان با اجبار زوج به طلاق از سوی حاكم، این ضرر را مرتفع نمود. (ملحقات مكاسب ص396).
همان: صص 486 و 487. همچنین ر.ك: مقنعه شیخ مفید، ص 519 و از معاصرین: امام خمینی، تحریرالوسیله، جلد 2، ص 293، امام خمینی، لنگی آشكار و مشخص را در زن نیز از موجبات حق فسخ می‏دانند و تصریح می‏كنند كه وجود جذام و برص در مرد، برای زن ایجاد حق فسخ نمی‏كند.
متن شق ج بند 1 ماده 16 كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بدین صورت است:(C)- The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution.

محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد اول (دوجلدی): صص 543 و 544.
جواهر الكلام جلد 30 ص 376: «اذا تزوج امرأة و شرط كونها بكرا فوجدها ثیبا و ثبت بالاقرار او البینة سبق ذلك علی العقد كان له الفسخ لانتفاء الشرط الذی قد عرفت ان فائدته ذلك و لعله لا خلاف فیه.» شهید ثانی نیز در مسالك جلد 8 ص 148 همین نظر و همین مبنا را پذیرفته است و می‏گوید: «و ان تحقق سبقها (الثیبوبة) علی العقد فالاقوی تخیره فی الرد لفوات الشرط المقتضی للتخییر كنظائره.» شیخ انصاری نیز بر همین نظر است و می‏گوید: … لا یحكم بالخیار الا ان یعلم سبق الثیبوبة علی العقد (ملحقات مكاسب ص 399) همچنین ر.ك: امام خمینی قدس‏سره تحریرالوسیله جلد 2 ص 296 كه همین نظر را ابراز داشت
شیخ طوسی: النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 485: «و اذا تزوج الرجل بامرأة فوجدها برصاء او جذماء او عمیاء، او رتقاء او مفضاة او عرجاء او مجنونة، كان له ردها من غیر طلاق».
همان، ص 398.
همان، ص 377: بل لا یبعد ثبوت الخیار معه و ان لم یذكر ذلك شرطان فی متن العقد.
تهذیب، همان ص 425.
فروع كافی همان ص 408 و تهذیب همان ص 425 و وسائل الشیعة همان ص 593:
فروع كافی، همان، ص 410؛ تهذیب، همان، ص 430 حدیث شماره 1714؛ وسائل الشیعه همان، ص 610.
فروع كافی از: محمد بن یعقوب كلینی، جلد 5، ص 406: «عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه‏السلام قال: سألته عن رجل تزوج الی قوم فاذا امرأته عوراء و لم یبینوا له قال: یرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل». به همین مضمون شیخ طوسی در كتاب تهذیب الاحكام، جلد 7، ص 424 حدیث را نقل می‏كند ولی در نقل شیخ سؤال از امام علیه‏السلام ذكر نشده و لفظ: انما كه مفید حصر است اضافه دارد: «انما یرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل». همچنین ر.ك: وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، جلد 14، ص 594.
تهذیب همان ص 424 شماره حدیث 1694.

همان.
فروع كافی همان ص 409.
ر.ك: دكتر سید حسن امامی حقوق مدنی، جلد اول، چاپ تهران، 1371، ص 178: «… عقد قابل فسخ، عقدی است كه صحیحا منعقد شده ولی كسی كه حق خیار به نفع او برقرار شده، می‏تواند آن را به نفع خود بر هم زند…» و ص 179: «… در قانون ایران از زمانی كه صاحب حق خیار از حق خود استفاده می‏نماید و معامله را فسخ می‏كند، عقد منحل می‏شود و نتیجتا از ادامه اثر عقد جلوگیری می‏گردد، بدون اینكه نسبت به آثار حقوقی معامله قبل از زمان انحلال تأثیری كند» و ص 546.
جواهر الكلام، جلد 30، ص 320.
شرایع الاسلام، جلد اول (دو جلدی) ص 540.
فروع كافی جلد 5 ص 407: «… ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة، قلت: العوراء قال: لا. تهذیب، همان جلد و همان صفحه.
سید ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، جلد 2، ص 397: «… و قیل بكونهما منها فهما من العیوب المشتركة بین الرجل و المرأة و هو لیس ببعید…».
المبسوط، جلد 4، ص 250:… والثانی لا خیار لها لان الخصی یولج و یبالغ اكثر من الفحل و انما لا ینزل.
عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، جلد 4، صص 180 تا 198 و الفقه الاسلامی و ادلته، جلد 7، ص 353.
فروع كافی، همان، ص 411.
ر.ك: جواهر الكلام، جلد 30، ص 324.

ر.ك: دكتر كاتوزیان: قواعد عمومی‏قراردادها، جلد پنجم، چاپ اول: آذرماه 1369، ص 62.
جواهر الكلام، همان، ص 328، برای اثبات اینكه مقطوع بودن آلت تناسلی موجب حق فسخ است به صادق بودن تدلیس بر آن (حتی به صرف عدم اظهار عیب مزبور) و بودن آن درحكم خصاء و عنن بلكه بدتر از آنها بودن و وجود ضرر برای زوجه و مشمول حكم كلی مندرج در برخی از روایات كه حكم كلی عدم قدرت بر جماع را بیان كرده‏اند، استناد نموده است. (… و من صدق التدلیس و كونه بمعنی الخصی او العنن بل اعظم منهما، لقدرة الاول علی الایلاج و احتمال الثانی البرء، و الضرر و شمول صحیح الكنانی و ابی بصیر له).
ر.ك: مسالك الافهام، جلد 8، ص 110 و 111 و شرح لمعه، جلد 5، ص 383.
قاضی ابن البراج طرابلسی، المهذب، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1406 ه••. ق، جلد 2، ص 231.
مسالك الافهام، همان، ص 107.
ر.ك: تهذیب شیخ طوسی، جلد 7، ص 432، روایات شماره 1720 تا 1723 كه در تمام آنها سخن از تدلیس در مورد خصی رفته است.
ر.ك: همان منبع قسمت: المذاكرات الا یضاحیة، صص 242 تا 245.
الفقه علی المذاهب الاربعة، جلد 4، ص 180.
برای ملاحظه تفصیلی مكاتبه شورای نگهبان با امام قدس‏سره و پاسخ امام قدس‏سره ر.ك: دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، پیشین صص 244 و 245.
برای ملاحظه تفصیل نظر فقیهان مزبور و مرجع آن، ر.ك: دیدگاههای جدید در مسائل حقوق، دكتر حسین مهرپور، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، صص 240 به بعد.
شیخ مفید، مقنعه، ص 519: «و لیس للحاكم ان یجبر الزوج علی الفراق الا ان یمنع واجبا للزوجة من حقوق النكاح».
متن ماده 1130 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 و 1370 بدین شرح است:ماده 1130: حكم ماده قبل (یعنی الزام شوهر به دادن طلاق) در موارد ذیل نیز جاری است:

قانون الاحوال الشخصیة كویت، چاپ اداره قوانین هیأت دولت، ص 42.
برای ملاحظه متن كامل نظر سید رجوع شود به منبع پیشین، ص 242 و جلد دوم ملحقات كتاب عروة الوثقی، صص 75 و 76.
دكتر امامی حقوق مدنی، جلد اول، ص 545: «… در تحقق فسخ حضور حاكم و رسیدگی دادگاه لازم نمی‏باشد، زیرا اعمال حق احتیاج به رسیدگی قضایی ندارد…» قواعد عمومی‏قراردادها، جلد پنجم، ص 49: «در حقوق ما فسخ عمل قضایی نیست و با اراده صاحب خیار صورت می‏پذیرد و دادگاه اعلام می‏كند كه مدعی خیار فسخ داشته است یا نه؟ از این رو است كه فسخ عقد از تاریخ اعلان اراده صاحب حق واقع می‏شود نه از تاریخ تأیید دادگاه…».
الاحوال الشخصیه للمسلمین طبقا لا حدث التعدیلات، چاپ پنجم، 1994، قاهره.
متن شرایع از: مسالك الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 8، از انتشارات مؤسسه المعارف الاسلامیة، ص 127 و نیز: جواهر الكلام، جلد 30، ص 344 و: نهایة المرام فی شرح مختصر شرایع الاسلام از: سیدمحمد عاملی صاحب مدارك، چاپ اول 1413 ه••. ق، جلد 1، ص 339.
مثلاً قانون احوال شخصیه كویت در ماده 126 تحت عنون التفریق للضرر می‏گوید: «لكل من الزوجین قبل الدخول او بعده، ان یجلب التفریق، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلاً بما لایستطاع معه دوام العشرة بین امثالها…
شهید ثانی مسالك الافهام، جلد 8، صص 127 و 128 و كتاب المبسوط شیخ طوسی، جلد 4، صص:253، 263، 249. شیخ طوسی در صفحه 249 می‏گوید: نظر مخالفین (اهل سنت) این است كه فسخ باید به وسیله حاكم صورت گیرد. ولی از نظر ما اشكالی ندارد كه خود مرد یا زن حسب مورد، اعمال فسخ نمایند، در صفحه 253 ابتدا تأكید می‏كند كه فسخ نكاح به خاطر عیب باید از سوی حاكم صورت گیرد ولی بعد می‏گوید: بنابه مذهب ما می‏تواند خود فسخ كند ولی اگر به وسیله حاكم صورت گیرد به احتیاط نزدیكتر است و در صفحه 263 در مورد عنن مرد، باز گرایش خود را به این كه فسخ باید به وسیله حاكم صورت گیرد ابراز داشته است.
ر.ك: وهبه زحیلی: الفقه الاسلامی‏و ادلته، انتشارات دارالفكر، دمشق، چاپ سوم: 1989، جلد 7، صص 348 تا 355: عباراتی چون: «ولا یفسخ الزواج الاحاكم» یا: «.. و یفسخ العقد عند الجمهور بسبب هذه العیوب بعد رفع الامر الی الحاكم». و…
قانون الاحوال الشخصیه كویت از انتشارات مجلس الوزراء، اداره قوانین، سال 1984، ص 31، ماده100: 1- یتوقف الفسخ فی جمیع الاحوال علی قضاء القاضی ولا یثبت له حكم قبل القضاء.
قانون الاسرة الجزایر، سال 1984، ص 14.
عن ابی جعفر علیه‏السلام قال: فی رجل تزوج امرأة من ولیها فوجدبها عیبا بعد ما دخل بها قال: فقال: اذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بهازمانة ظاهرة فانها ترد علی اهلها من غیر طلاق و یاخذ الزوج المهر من ولیها الذی كان دلسها فان لم یكن ولیها علم بشی‏ء من ذلك فلاشیی‏ء علیه و ترد الی اهلها…


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نكاح


فایل تحقیقبررسی


بررسی فقهی


فقهی


فقهی حقوقی


حقوقی


حقوقی وضعیت


وضعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد مولانا، آموزگار معنا 14ص (ورد)

فایل صوتی هیپنوتراپی پنهان (sublinimsl Message) موفقیت

مقایسه سرمایه گذاری کانادا و سایر کشور

شرکتهاي مجازي و شبکه آنها

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی : آشنایی با جرم پولشویی

فایل فایل پاورپوینت در مورد فیدر.

تحقیق در مورد شادى جو باشيد

هتل 3 بعدی اسکچاپی ...... G4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.

پاورپوینت درباره آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق

دانلود طرح های شالیکاری

تحقیق درمورد تكنولوژي گلدوزي و منسوجات هوشمند

تحقیقی درباره پاسارگاد

تحقیق درمورد پيامبر و مديريت

تحقیق درباره؛ استفاده از نشا در توليد سبزيجات

پاورپوینت درس 9 جغرافیا پیش دانشگاهی (مدل های جغرافیایی )

تحقیق در مورد هارد اسكازي 19 ص

دانلود مقاله مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و حسابرسی آن(word) 21 صفحه