دانلود رایگان

دانلود مقاله کامل درباره مدیریت توسعه.doc - دانلود رایگان



دانلود رایگان مدیریت توسعه.doc

دانلود رایگان دانلود مقاله کامل درباره مدیریت توسعه.doc





لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :75

بخشی از متن مقاله
- توسعه و رويكردهاي گوناگون به مديريت توسعه
دنياي امروز دنياي تحولات مستمر است ؛تحولاتي كه با سرعت بسيار زيادي در حال وقوع هستند و نظامهاي مختلف را تحت تاثير قرار داده اند . نظامهاي تكنولوژيك، انساني و سازماني از جمله سامانه هايي هستند كه هم از روند تغيير و تحولات عرصه هاي داخلي و خارجي تاثير پذيرفته و هم توان بالقوه تاثيرگذاري بر آن را دارا مي باشند .در دنياي امروز كه بدون شك مملو از پيچيدگي ها ، ابهام ها ، نايقيني ها و موقعيت هاي مملو از كشمكش، رقابت و تعارض هاست، نقش مديريت اثربخش و كارامد تبلور بيشتري مي يابد. (عليخاني: فرشاد: الف :1380 :82-73)
يكي از مسايل بنيادين در دنياي حاضر ، موضوع توسعه و توسعه يافتگي است؛ به طوري كه شناخت دلايل عقب ماندگي و يا توسعه يافتگي و نيز راههاي مواجه موثر با آنها ، از جمله دغدغه هاي دولتها محسوب مي شود . سريع القلم ، توسعه را بهينه سازي استفاده از نيروهاي بالقوه مادي و انساني يك اجتماع مي داند. (سريع القلم: محمود: 1369: 840 ) پژوهشگر رساله حاضر نيز توسعه را فرايندي همه جانبه و فراگير و شامل رشد كمي و كيفي متغيرهاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، فني و اطلاعاتي مي داند كه معمولا در افق درازمدت محقق مي شود.
رويكردهاي گوناگوني در بررسي و تجزيه و تحليل مسائل رشد و توسعه كشورها مطرح بوده است كه در آن ميان مي توان به رويكردها يي كه با عنايت به موضوع " توازن در رشد و توسعه " طراحي شده اند اشاره نمود . عده اي از انديشمندان همچون پربيش و نوركس (Perbish:1964,Nurks:1964) در شمار طرفداران دكترين رشد و توسعه متوازن[1] قرار دارند.اساس اين دكترين بر اين انديشه استوار است كه براي رهايي از سطح راكد درآمد، افزايش قدرت توليدي و به منظور درهم شكستن زنجيره تسلسهاي فقر ، بدبختي و فلاكت - با توجه به وابستگي بين بخشها - بايد كار را از سرمايه گذاري متقارن [2] و همزمان در طرحهاي متعدد اقتصادي اجتماعي آغاز نمود . اين دكترين بر آن است كه در ممالك عقب مانده ، اقدام به سياستگذاري هاي نامتقارن [3]، منفصل و جداگانه موفقيت آميز نخواهد بود و نيل به توسعه اقتصادي اجتماعي توام با موفقيت مستلزم آن است كه كار را با يك حداقل سرمايه گذاري در تمامي فعاليت ها آغاز نمود ؛ به گونه اي كه بخشهاي مختلف جامعه بتوانند به حمايت از يكديگر بپردازند.( جيروند: عبدالله: 1378: 8-147)

نوركس (Nurks: Ragnar: 1964)كشورهاي توسعه نيافته را در گرداب دورهاي باطل فقر[4] گرفتار مي بيند . وي به صراحت معتقد است كه سطح درآمدهاي پايين در ممالك عقب مانده ، بازتاب بازدهي كم يا قدرت توليد در سطح پائين آنان به دليل كمبود سرمايه است . كمبود سرمايه نيز معلول محدود بودن ظرفيت پس انداز جامعه است. بدين ترتيب ، دور باطل كامل مي شود . نوركس جهت رهايي از اين دوره هاي باطل در شمار طرفداران دكترين رشد و توسعه متعادل قرار مي گيرد و برآن است كه رشد و توسعه متوازن وسيله اي براي تسريع رشد و توسعه اقتصادي است. (جيروند:عبدالله :1375 155)





















نمودار شماره (1): دور باطل فقر از نظر راگنار نوركس
( طراحي شده توسط پژوهشگر رساله حاضر )

عليرغم آنكه نظريه رشد متعادل در حوزه مفهوم پردازي توسعه بيشتر بر بعد اقتصادي توسعه تاكيد دارد ،به نظر مي رسد اساساً بتوان آن را در ابعاد سياسي ، فرهنگي ، تكنولوژيك و اجتماعي نيز صادق دانست . استدلال نوركس در باب دلايل عقب ماندگي كشورها را مي توان در قالب نمودار شماره 1 به تصوير درآورد .
محدود يت ظرفيت پس انداز جامعه
توسعه نيافتگي















شايد بتوان براساس دكترين رشد و توسعه متعادل بسياري از كشورهاي نفتخيز در حال توسعه را در دام رشد نامتعادل گرفتار دانست ؛ چرا كه به عنوان مثال ، جيروند معتقد است كه رشد نامتعادل به معناي دقيق كلمه زماني رخ مي دهد كه بعضي از بخشهاي اقتصادي مثل نفت ، نقش رهبري را در فرآيند توسعه بر عهده گيرند و در پيشاپيش ساير بخش ها به سوي توسعه گام بردارند . (جيروند، عبدالله،ص. 166). با توجه به اينكه اين ويژگي در كشورهاي نفتخيز ، صادق به نظر مي رسد، مي توان اين نتيجه بدوي را احتمالا صادق دانست. البته به نظر پژوهشگر رساله حاضر، به نظر مي رسد كه در دكترين رشد متعادل ، موضوع"مزيت نسبي در گزينش بخش سرمايه گذاري" مورد مسامحه قرار گرفته باشد ؛ به نحوي كه شايد بتوان آن را از نقاط ضعف اين تئوري محسوب نمود . با چنين منطقي است كه عده اي از انديشمندان همچون باران و هيرشمن (Hirschman :Albert :1958,Baran:Paul: 1970) با طرح بحث "كمبود سرمايه در ممالك عقب مانده" و بر مبناي دكترين رشد و توسعه نامتعادل[5] معتقد باشند كه براي دستيابي به توسعه بايد با توجه به امكانات خود ، از ميان طرحهاي مختلف سرمايه گذاري ، يك يا چند طرح را انتخاب كنيم . آنها اعتقاد دارند به جاي حذف عدم توازنها ، بايد به ابقاي آنها بپردازيم. به عنوان مثال ، هيرشمن وظيفه اجرايي يك سياست توسعه اي موفق را عبارت از حفظ فشارها، بي تناسبي ها و عدم توازنها مي داند.(جيروند:عبدالله :1375: 161). پژوهشگر رساله حاضر اين ايده را خاطر نشان مي نمايد كه با استناد به اين تئوري ، عدم توازن در رشد بخش نفت در برابر بخش غيرنفتي در كشورهاي نفتخيز از اين جهت موجه جلوه مي كند كه با توجه به در دسترس و سهل الوصول بودن منابع نفتي، حداقل در نگاه اول ، بتوان مزيت نسبي بيشتري جهت سرمايه گذاري در اين بخش در مقايسه با ساير بخش ها ملاحظه نمود. شايد بتوان اين استدلال را يكي از استدلال هاي غالبا مطرح شده از جانب كشورهاي نفتخيزي دانست كه به رشد و توسعه بخش نفتي - اقتصادي خود در برابر ساير بخش ها بيشتر اهميت داده و سرمايه گذاري بيشتري در آن نموده اند.
اما تئوري رشد و توسعه نامتعادل نيز نقدهايي را پذيرا شده است؛ از جمله اين انتقادها مي توان به وجود مشكلات ناشي از سخت تر شدن انجام هماهنگي سرمايه گذاري هايي است كه به صورت نامتعادل در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي انجام شده اند. در صورتي كه دكترين رشد و توسعه متعادل مبناي كار قرار گيرد ، روند " رشد و توسعه بخش غير نفتي در برابر بخش نفتي " محقق و تسهيل خواهد شد اما در صورت مبنا قرار دادن دكترين رشد نامتوازن مي توان يكه تازي بخش نفتي در اقتصاد را محتمل دانست كه البته به نظر مي رسد موفقيت كشورها در اجرايي كردن هر يك از اين دو رويكرد ، مستلزم بكارگيري روشهاي صحيح در " استفاده از حربه نفت بر عليه وابستگي نفتي" باشد. در هر دو صورت ،به نظر مي رسد كه بخش نفت به عنوان بخش پيشتاز توسعه جلوه نمايي غير قابل انكاري را از خود به نمايش خواهد گذارد.
باران (Baran: Paul : 1970) نيزدر اشاره به موانع توسعه ، خصيصه هاي ممالك عقب مانده را مورد اشاره قرار ميدهد و در اين چارچوب به توزيع بسيار نابرابر كل در آمد يا ثروت ،كمبود فرصت ها و وجوه لازم براي سرمايه گذاري ، وجود نيروي انساني بيكار ، غير شاغل يا شاغل غير موثر ،پائين بودن سطح زندگي و تجارت خارجي تك محصولي اشاره مي كند و به نوعي، در شمار طرفداران ايده رشد و توسعه نامتوازن قرار مي گيرد .( جيروند:عبدالله :1375 :.29) . با توجه به آنچه تا بدين جا از آن ياد شد مي توان در يك تقسيم بندي ، خصيصه هاي ممالك در حال توسعه را به شرح نمودار شماره 2 دانست.
























نمودار شماره( 2): خصيصه هاي ممالك در حال توسعه از نظر پل باران
(طراحي شده توسط پژوهشگر رساله حاضر )

پربيش (perbisch, Raul: 1964 ) راه رهايي از تسلسل فقر و عقب ماندگي را در اين نكته مي داند كه راه حل ها را بايد در سياستهاي جديد و نه در ايده هاي تازه يافت زيرا ايده ها همان ايده هاي گذشته اند ولي سياست هاي جديد متضمن طرز برخورد جديد با قضيه مي باشد. (جيروند: عبدالله :1375 :140) از نظر ايشان واقعيت اين است كه اگر پرسيده شود " كدام حلقه از مجموعه حلقه هاي بهم پيوسته، نخستين حلقه زنجيره عقب ماندگي است ؟"مي توان پاسخهاي متعددي را شنيده و دريافت.به عنوان نمونه ، عده اي (Nurks &Perbish: 1964 ) علت اصلي عقب ماندگي ،را كمبود سرمايه تشخيص مي دهند و عده اي ديگر ، Baran:Paul:1970) ) اين علت را در پيدايي و گسترش سرمايه داري مي بيند و ساير انديشمندان ، فقر فرهنگي يا نظام اجتماعي حاكم بر جامعه را عوامل پيدايي دور باطل مي دانند .
ميردال (Myrdal:Gunnar:1957 ) سوئدي معتقد است كه بايد با توجه به وجود يا عدم وجود زمينه هاي لازم براي اجرايي نمودن هر يك از دكترين هاي رشد و توسعه متوازن يا نامتوازن ، مي توان از آنها بهره گرفت .ايشان از جمله افرادي است كه علت توسعه نيافتگي ممالك عقب مانده را در عوامل خارجي جستجو مي كند. وي با مطرح نمودن نظريه قطبهاي توسعه و آثار انتشار ، معتقد است كه در فرايند توسعه بايد دو اثر انتشار و بازدارنده را از يكديگر متمايز نمود .از نظر او ، اثر انتشار اثري تسهيل گر توسعه مي باشد و در مقابل، اثر بازدارنده، نقش بازدارندگي را در فرايند توسعه ايفا مي نمايد. وي با طرح و تبيين نقش عوامل خارجي در توسعه يافتگي كشورها ، اعتقاد دارد كه استفاده جداگانه يا تركيبي از دكترين هاي رشد و توسعه متوازن يا نامتوازن تابع اقتضائات داخلي و خارجي است. با اين وصف ، به نظر مي رسد با توجه به شرايط و اقتضائات ملي ، منطقه اي و بين المللي بتوان از تئوري توسعه متوازن يا نامتوازن و يا تركيبي از هر دو بهره گرفت. لذا با توجه به اين منطق صحيح به نظر مي رسد كه هيچ يك از اين دو تئوري را بر ديگري مرجح نباشد و به اين نتيجه دست يافت كه تناسب آنها با اقتضائات داخلي و خارجي است كه مي تواند تعيين كننده باشد.
2-تبيين نقش دولت در فرايند مديريت توسعه كشورهاي نفتخيز
همانگونه كه اشاره شد ، در تبيين عوامل موثر بر فرايند توسعه يافتگي يا نيافتگي ، ديدگاههاي متفاوتي ارايه گرديده اند. در برخي از اين ديدگاه ها بر عوامل دروني از جمله دسترسي به مواد اوليه ، برخورداري از منابع طبيعي اقتصادي و يا درجه بهره مندي از سرمايه انساني تاكيد شده است و در ديگر ديدگاه ها بر عوامل بروني همچون درجه استقلال سياسي ، تاثيرپذيري از فرايند استعمار ، در معرض جنگهاي داخلي و يا بين المللي بودن و ... تاكيد شده است. از جمله ديدگاه هايي كه هم بر عوامل داخلي و هم بر عوامل خارجي تاكيد دارد مي توان به نظريه عوامل توسعه ارائه شده بوسيله ايماني راد اشاره نمود. ايماني راد ، عوامل زير را به عنوان عوامل توسعه معرفي مي نمايد : ( ايماني راد: مرتضي :1369 -34-130)
الف ) سرمايه گذاري
ب) تجارت خارجي و اقتصاد بين الملل
ج) جمعيت
د) عوامل غير اقتصادي همچون مذهب ، انگاره و آرمان ، قدرت و تضاد ، انگيزه موفقيت

در ميان انديشمندان مباحث توسعه و مديريت توسعه ، در باب اهميت مقايسه اي عوامل فوق ، ديدگاههاي متعدي وجود دارد و اتفاق نظر چنداني به نظر نمي رسد . البته ديدگاه ايماني راد شبيه ديگر نظريات توسعه اي همچون نظريه ساختارگرايي - است كه ماهيت و نقش دولت در توسعه يافتگي يا عقب ماندگي را مورد مسامحه قرار داده اند. در اين نوع از نظريات، صرفاً به نهاده هاي نظام سياسي و محيط آن توجه مي شود و اهميت ندارد كه درون اين جعبه سياه چه مي گذرد .عدم توجه كافي به نقش دولت باعث شد تا معتقدان به نقش و اهميت دولت كه در ادبيات علوم سياسي به نهادگرايان جديد [6] معروف شدند ، دولت را به عنوان مهمترين عامل يا مانع توسعه در كشورهاي جهان سوم در نظر بگيرند.
ايماني راد معتقد است به دليل عدم كارآيي نظام بازار آزاد و رقابتي در جهان سوم ، دخالت دولت در فرايند رشد و توسعه اقتصادي ضروري است . وي معتقد است دولت ها در كليه كشورهاي جهان سوم خواهان توسعه نيستند و نمي توانند هم باشند. به زعم ايشان ، اگر " ماهيت دولت " را ارجح بر" ميزان دخالت دولت در اقتصاد " بدانيم ، اشتباه نكرده ايم . از نظر وي ، دولت هم مي تواند عامل و هم مانع توسعه باشد . هر چند كه وجود يك دولت قدرتمند براي توسعه اهميت دارد اما نمي توان صرف وجود يك دولت قدرتمند را معادل توسعه دانست .(ايماني راد: مرتضي : 134)
در كشورهاي نفتخيز نيز دولت ها نقشي اساسي در مديريت و صيانت از منابع طبيعي من جمله نفت بر عهده دارند. شايد بتوان ميزان توسعه يافتگي يا عقب ماندگي اين كشورها را به نحوه اداره امور توسط دولتهاي متبوعشان مرتبط دانست . توجه به نقش كليدي دولت در فرايند توسعه، ما را به سوي نقش كليدي مديريت دولتي نيز رهنمون خواهد شد ؛اما بايد توجه داشت كه عدم بهره گيري صحيح از مفاهيم و رويكردهاي مديريتي، متناسب با شرايط و مقتضيات، مي تواند بجاي تحقق توسعه همه جانبه ،عقب ماندگي از كاروان پيشتازان توسعه را به ارمغان آورد .( عليخاني: فرشاد : ب: 1383-259-273 )












نمودار شماره (3): نقش دولت درتوسعه يافتگي كشورهاي نفتخيز
(طراحي شده توسط پژوهشگر رساله حاضر)
حاجي يوسفي نيز بر آن است كه عليرغم آنكه همه كشورهاي منطقه خاورميانه ، مبالغ هنگفتي از پول نفت را به توسعه اختصاص داده اند ، هنوز از ضعف اقتصادي رنج مي برند . به عبارت ديگر، اين كشورها در پيشبرد رشد اقتصادي مداوم و صنعتي شدن مستقل از درآمدهاي نفتي ، ناكام مانده اند .به نظر وي ، براي يافتن علل پيشرفت ناچيز اين كشورها مي توان علاوه بر ساير عوامل ، به نقش دولت در صرف اين درآمدها نيز توجه نمود .(حاجي يوسفي: امير محمد:1378: 77) در اين رابطه مي توان به نمودار شماره 3 توجه نمود.









البته به نظر مي رسد جهت مبدل نمودن دولت توسعه زدا به دولت توسعه زا ، بايد به متغيرهاي كليدي زمينه اي توسعه دقت لازم را مبذول داشت . سريع القلم با اعتقاد به وجود اصول ثابت در حوزه مسايل مربوط به توسعه ،هفت اصل زير را به عنوان زمينه هاي ضروري توسعه در داخل يك كشور معرفي مي نمايد: (سريع القلم: محمود: 1369: 92-85)
الف ) بافت و توانايي هاي فكري سازماندهي هيئت حاكمه : بافت هيئت حاكمه و روحيه غالب بر آن ، معرف اجماع و يا اختلاف نظر مي باشد . جوامعي كه از لحاظ مادي توسعه يافته اند و يا به شدت در حال توسعه هستند - به نسبت موفقيتشان- از اجماع نظر بيشتري در ميان جناحهاي گوناگون هيئت حاكمه خود برخوردار بوده اند . تاريخ نشان مي دهد كه مهمترين عامل بسيج كننده ، حمايت كننده و حركت دهنده توسعه ، افكار ، سازماندهي و اجماع نظر هيئت حاكمه بوده است .
ب) توجه به علم : از ويژگي هاي جامعه علمي اين است كه منطق عيني را جايگزين روشهاي ديگر مي كند. علم به انسان كمك مي كند تا از ذهن گرايي و تصحيح ناپذيري به سوي عينيات ، محاسبه ، بهبود ، تصحيح و انتقاد پذيري حركت كند . علم سعي دارد تا حتي الامكان از اعمال نظرهاي غير تخصصي و كار سليقه اي دور بماند .
ج ) نظم : نظم از مشتقات علم گرايي در يك جامعه است و از ويژگي هاي بارز جوامعي است كه توسعه اقتصادي به مفهوم بهينه سازي نيروهاي مادي و انساني را اساس كار قرار داده اند .
د ) آرامش اجتماعي : منظور از آرامش فردي ، اطميناني است كه يك عضو جامعه در قبال موقعيت خود و جامعه ، در خود احساس مي كند و مقصود از آرامش اجتماعي ، وجود و تداوم ارزشها و ابزاري است كه حركت تكاملي و تصحيحي يك جامعه به طرف وضعيت مطلوب را ميسر مي سازد.
هـ نظام قانوني : برابر بودن و مسئول بودن افراد يك جامعه در مقابل قانون ، در سايه وجود يك سيستم قانوني مستحكم ، با ثبات و مستقل امكانپذير است . براي آنكه محاسبات مادي و برنامه ريزي در امر توسعه چه از جانب مردم و چه دولت ، قابل اجرا و پيشرفت بوده و از كارآيي لازم برخوردار باشد ، بايد متغيرهاي "ثبات قانوني" و " حاكميت قانون "، جدي گرفته شوند .
و) نظام آموزشي : شناخت بهتر و عميق تر امكانات و مشكلات ، طرح روشهاي نو جهت پيشبرد انديشه ها و ابداعات علمي و صنعتي ، به نظام آموزشي و پژوهشي پويا و مرتبط نيازمند است؛ نظامي كه دو هدف تربيت كادر تخصصي و توليد نوآوري را دنبال كند .
ز) فرهنگ اقتصادي : دقت در كار ، قانون پذيري ، عمل در حدود اختيارات ، توجه به نظم ، سازماندهي و مقدم شمردن اهداف مملكتي بر اهداف شخصي و گروهي ، از جمله خصيصه هايي هستند كه در كار اقتصادي نقشي كليدي ايفا مي كنند و معمولاُ تحت عنوان "فرهنگ اقتصادي " مورد بحث قرار مي گيرند . درجوامع توسعه يافته ، كار كردن، توليد كردن و نهايت بهره برداري از زمان و امكانات ، از جمله ويژگي هاي فرهنگي هستند كه بصورت نهادي شده اي در خدمت اقتصاد قرار گرفته اند .
پژوهشگر رساله حاضر معتقد است كه رهنمودهاي هفتگانه پيش گفته را مي توان به عنوان " متغيرهاي زمينه اي در تسهيل موفقيت دولت ها در فرايند توسعه" قلمداد نمود ؛ به طوري كه به نظر مي رسد به هر ميزان كه موجوديت اين مشخصه ها نهادينه تر باشد، دولت نقش خود در فرايند توسعه را با سهولت بيشتري به انجام خواهد رساند. با توجه به هفت رهنمود فوق مي توان ارتقاي توانمنديهاي فكري و سازماندهي دولتمردان ، علم گرايي ، نظم پذيري ، آرامش اجتماعي، وجود نظام قانوني باثبات و قانون مدار ، وجود نظام آموزشي پويا ، و نيز وجود فرهنگ اقتصادي توسعه مدار را از شروط "توسعه ملي دولت محور " دانست.
ايماني راد معتقد است كه بحث از دولت ، بدون تعيين ميزان و حوزه فعاليتهاي بخش خصوصي نمي تواند بحث روشني باشد . از نظر وي ، وحدت دولت و مردم ، مردم گرايي دولت ،امكانات و ظرفيت دولت در جذب توده ها ، پايگاه اجتماعي و اقتصادي دولت ، آرمان حاكم بر قشر حكومتي و عواملي از اين قبيل ، بر چگونگي تاثيرگذاري دولت بر توسعه تاثيرگذار هستند.(ايماني راد: مرتضي:1369: 127)













نمودار شماره (4):تاثير نگرش هاي گوناگون به ميزان دخالت دولت بر ماهيت دولت ها
( طراحي شده توسط پژوهشگر رساله حاضر )
پژوهشگر رساله حاضر اين نكته را خاطر نشان مي سازد كه عمدتا حفظ و صيانت منافع عمومي به عنوان فلسفه راهنماي دولت ها تعريف شده است و ترجمان عملي اين فلسفه است كه صور گوناگوني به خود گرفته است . به عنوان مثال با ورود و نفوذ تفكر ليبراليسم در شالوده نظام دولتي و تاكيد آن بر اقداماتي نظير آزادسازي اقتصادي تاكيد بر نقش مكانيزم بازار آزاد ، دولت زدايي و از طرف ديگر، شكست اقتصاد دولتي محض باعث شد حفظ و صيانت منافع عمومي ،به عنوان فلسفه راهنماي دولت ها ، چهره اي نوين به خود بگيرد ؛ بنحوي كه دولت ها روند انجام اقداماتي همچون تعديل نيروي انساني ، انحلال يا اقدام دستگاههاي دولتي ، كوچك سازي و تبديل سازمان هاي دولتي به شركت، اعطاي خودگرداني به موسسات دولتي ، خصوصي سازي و در مجموع، گرايش روزافزون به سوي مقررات زدايي و كاهش نقش دولت در صحنه مديريت كشور را در پيش گيرند. (عليخاني: فرشاد:ج: 1368 :6) اما آنچه لازم به نظر مي رسد ذكر اين نكته است كه دولت با توجه به رسالت اصلي خود ،يعني " صيانت از منافع عمومي "، بايد بطور دائمي سياستهاي خود در عرصه هاي گوناگون - همچون مديريت توسعه - را مورد بازشناسي و اصلاح قرار دهد و در صورت نياز به اجراي سياستي كه ممكن است بالقوه بحران خيز باشد اما در عين حال براي موفقيت ناگزير از اجراي آن است، با درنظر گرفتن جدي پيامدها ، اقدامات لازم را طراحي و اجرا نمايد . (عليخاني: فرشاد : د :بخش انرژي:1383) بنابر آنچه تا بدين جا گفته شد مي توان چنين گفت كه شناخت ماهيت دولت ها ، به شناخت ماهيت مديريت توسعه آنها كمك مي كند. ميزان دخالت دولت ها در عرصه مديريت توسعه باعث مي شود تا دولت هايي حداقلي ، بينابيني و حداكثري به منصه ظهور رسند.







در واقع ،به نظر مي رسد كه متغيرهاي متعدد ديگري همچون تمايل و اراده سياسي حاكمان به عقب نشيني از عرصه حكومتداري و قدرتمند سازي بخش هاي غير دولتي همچون بخش خصوص

مدیریت توسعه


doc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه ثبت مشخصات لپ تاپ(همراه با سورس)

تحقیق در مورد چغندر قند

مقاله ای درمورد: استرس در دانش آموزان

تحقیق در مورد اعجاز لفظی قرآن

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه عملکرد شناختی MMSE فولستین و همکاران 1975

مدیریت شهری در استامبول ترکیه و بوستون آمریکا

دانلودرایگان قالب فوق حرفه ای چند منظوره وردپرسی Avada فارسی نسخه 3.8.7

آموزش خانواده 14ص

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره علائم سجاوندی یا نقطه گذاری دستور زبان فارسی

گزارش کارآموزی روابط عمومی الکترونیک (Epublic Relations).؛

جزوه حقوق جزای اختصاصی 3

تحقیق درباره ضحاک

تحقیق در مورد اقرار در امور حقوقی 16 ص

موسیقی ایرانی 10 ص

تحقیق درباره بررسي عزت نفس دانش آموزان

مجله آموزشی یوگا Yoga Journal Italia - Aprile 2017

جمعیت و تنظیم خانواده 80 ص

رفع تنگناهاي بانكي و رقابتي نمودن سيستم بانكي

دانلود مقاله زندگینامه دکتر علی شریعتی

دانلود پروژه انواع انرژي هاي خورشيدي و بادي (بافرمت word)

تحقیق در مورد کارکردهای کلان روابط عمومی 173 ص

تحقیق در مورد قانون گازهاي كامل ونظريه جنبشي 16 ص

دانلود پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی

بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني (ره) در رابطه با بيماري هموفيلي

توليد لوبيا آقاي كرماني

تحقیق در مورد نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی 8ص

دانلوددستورالعمل محاسبه توقفات برنامه ريزي نشده وهزينه هاي نگهداري و تعميرات وتعيين اثر بخشي تجهيزات فرمتdoc

تورم

دانلود فایل پاورپوینت در مورد پوشاک ما

مقاله درمورد نگاهى به چرخه سوخت هسته