دانلود رایگان

وظایف و اختیارات رهبری - دانلود رایگان



دانلود رایگان وظایف و اختیارات رهبری

دانلود رایگان وظایف و اختیارات رهبری
لينک پرداخت و دانلود "پايين مطلب
فرمت فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه:19
موضوع تحقیق:
وظایف و اختیارات رهبری
در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات در سه كشور امريكا، فرانسه و انگلستان
فهرست مطالب
چکیده
قانون اساسى ايران
قانون اساسى ايالات متحده امريكا
قانون اساسى فرانسه
  1. ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى خود؛
  2. از دست دادن يكى از شرايط رهبرى؛
پى‏نوشت‏ها

چکیده
در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مى‏شود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد. خواننده در اين مقاله به وضوح مى‏بيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردم‏سالار، دمكراتيك‏تر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعريف آن: عبارت قانون اساسى‏ ترجمه انگليسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيت‏به وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد. در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه اين كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهم‏ترين قانون بنيادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصول كلى حكومت و طرح‏ريزى تشكيلات اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مى‏گردد. بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهم‏ترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏كند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مى‏دارد. (1)
نگاهى به قوانين اساسى كشورهاى ايران، فرانسه، انگليس و امريكا
قانون اساسى ايران
تجربه ايران در مورد قانون اساسى، قريب نود سال مى‏باشد. پيش از آن، در دورانى طولانى حكومت ايران در اختيار شاهان مستبد بود و اداره مملكت‏با روش ديكتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در ميان مردم ريشه‏اى عميق داشت، شاه براى تسلط بيش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سايه خدا) مى‏داد و همه چيز در اختيار او و ديگر شاهزادگان و اميران و سرداران ظالم و ستمكار بود و در واقع آنان مالك مملكت و مردم بودند. تا اينكه در زمان حكومت قاجاريه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختيارات شاهان محدود شد و پيشنهاد برقرارى نظام و حكومت قانون مطرح گرديد. ابتدا كميسيونى از علما، اعيان، اشراف و تجار و وزرا معين شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنويسند. اين مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد. پس از انتخابات نمايندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس اين مجلس هياتى را مامور تدوين قانون اساسى نمود و براى اولين بار در ايران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) يعنى شش ماه پس از شكست استبداد، قانون اساسى تدوين شد و به امضاى شاه رسيد، در اين قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگرديد، بلكه تثبيت‏شد ولى مشروط به رعايت قانون گرديد.


وظایف و اختیارات رهبری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد خط قرآن

تحقیق نظارت

اقدام پژوهی افزایش علاقه دانش آموزان پنجم ابتدایی به ریاضی

طرح کارآفرینی کارآفرینی درصنایع غذائی

دانلود پروپوزال رشته مديريت بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارمندان

دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت شبکه

بک گراند عکس آتلیه

طراحي سيستم2

پاورپوینتی در مورد شركت مديريت شبکه برق ایران

پاورپوینت در مورد منابع درآمدي يك رويداد ورزشي

تحقیق درمورد تئوری حسابداری اجتماعی

تحقیق درباره ريشه يابي علل عقب ماندگي در ايران

تحقیق در مورد آخرين اطلاعات موجود در رابطه با ويروس هاي كامپيوتري به 21 ص

دانلود مقاله رشته نفت3 (isi)

تحقیق كودهاي شيميايي

تحقیق درمورد اكو 9 ص

بادگير